Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری علم و فناوری از همدان – کاهش اعتبار روز افزون پول رایج کشور و همچنین تهدیدهای ترامپ برای جلوگیری از فروش نفت ایران و تحریم های ظالمانه این کشور در ماه های اخیر باعث به وجود آمدن جو روانی در بازار کشور و در نتیجه آن هجوم مردم برای خرید ارز و سکه برای جلوگیری از کاهش سرمایه خود کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هجمه ناگهانی و جو روانی، باعث بالا رفتن قیمت سکه و دلار در بازار و همچنین باعث کاهش منابع ارزی کشورمان در ماه های اخیر شده است. به همین دلیل این روزها حال و روز کشور از لحاظ تأمین ارز خوب نیست و دولت برای رفع نیاز وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو به دلار با مشکل روبه رو شده است. این اوضاع باعث شده است که در بعضی از شهرها کشورمان تعدادی از داروهای ضروری بعضی از بیماران خاص با کمبود روبه رو شود و جان این بیماران به خطر بیفتد. همچنین بعضی از کالاها با افزایش قیمت صددرصدی رو به رو شده است. دولت با تصویب قوانین جدید همچون تشکیل بازار ثانویه برای فروش ارز، جایگزین کردن یورو به جای دلار در تکالیف ارزی و همچنین دست گیری دلالان دلار سعی در کنترل  بازار ارز نموده است. اما یکی از قوانینی که باعث می شود روزانه هزاران دلار از کشور خارج شود قانون مربوط به «ارز مسافرتی» است که طبق آن مسافران خارجی که اکثراً افراد ثروتمند جامعه می باشند با دریافت ارز دولتی (ارزی که برای ورود کالاهای اساسی و دارو تخصیص می یابد)، اقدام به خوش گذرانی با پول بیت المال می نمایند. قانونی که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی کشور با توجه به شرایط حساس کشور نیاز به بازبینی اساسی دارد.

برای مسافرت به چه کشورهایی و به چه افرادی ارز دولتی تعلق می گیرد؟

طبق بخش نامه جدیدی که بانک مرکزی در فروردین امسال اعلام کرد قوانین مربوط به ارائه ارز دولتی برای مسافرت های خارج کشور شاهد تغییراتی اساسی شد. طبق این قوانین ارز مسافرتی یک بار در سال و برای افراد بالای ۱۲ سال و به مبلغ ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای کشورهایی با فواصل دورتری از مرزهای کشورمان و همچنین برای کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.

بخش نامه جدید بانک مرکزی و مشکلات آن برای مسافران

طبق بخش نامه جدید بانک مرکزی، تنها افراد یک بار در سال آن هم بعد از امضای پاسپورت در گیت خروجی می تواند اقدام به تهیه ارز دولتی برای مسافرت نمایند و این کار برای بعضی از افراد همچون اساتید دانشگاه ها یا دانشجویان که مجبورند چند بار برای شرکت در سمینارها به خارج سفر کنند باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است زیرا طبق این قوانین افراد برای سفر های بعدی دیگر نه تنها از طریق ارز دولت بلکه از طریق بانک ها و صرافی ها نیز نمی توانند اقدام به خرید ارز مسافرتی خود نمایند. همچنین تعداد دیگری از این مسافرها که برای مدت طولانی تری همچون درمان اقدام به مسافرت و سکونت در کشورهای خارجی می نمایند دیگر ۱۰۰۰ یورو نمی تواند پاسخ گوی نیازهای آن ها باشد. ضعف قوانین بانک مرکزی و پیش بینی نکردن مشکلاتی این چنینی پای مسافران خارج را به بازارهای زیرزمینی باز کرده و دلال‌هایی را که در اطراف صرافی‌های تعطیل، خوش نشسته‌ و نبض بازار آزاد ارز را در اختیار گرفته‌اند، حسابی سرگرم‌ مسافران سردرگم کرده و مسافر هم ناچار است به ساز آن‌ها برقصد.

نظر کارشناسان در مورد مصوبه بانک مرکزی

بعد از تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی اکثریت کارشناسان کشور این اقدام دولت را تصمیمی عجولانه و غیر کارشناسانه دانستند. به عقیده این کارشناسان اقدام بانک مرکزی برای قرار دادن ارز دولتی برای مسافران در این شرایط حساس که منابع ارزی کشور محدود می باشد باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور می شود و تنها خروجی آن خوش گذاری افراد ثروتمند در خارج از کشور می باشد.

 در این رابطه علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مصاحبه با سایت خبری چمدان با اشتباه خواندن این تصمیم بانک مرکزی گفت:

سازمان میراث‌ فرهنگی از ابتدا با این روش ارائه ارز مسافرتی مخالف بود چراکه ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است. به همین دلیل مکاتبات متعددی با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اصلاح این روش انجام شد و طبق آخرین رایزنی‌ها مقرر شد در هفته پیش‌رو در این زمینه تصمیم‌گیری شود. به عقیده اکثر کارشناسان، تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه باشد، نظارت مشکلی را حل نمی‌کند، مبانی این سودجویی باید از بین برود چراکه کنترل این تعداد مسافر کار سختی است امیدواریم در این هفته راجع ‌به موضوع ارز مسافرتی تصمیم‌گیری شود و این روش ارائه ارز دولتی به مسافران اصلاح شود و بهتر است اگر قرار است کمک و مساعدتی صورت بگیرد در حوزه گردشگری ورودی به کشور باشد.»

بخشنامه ای که پای  دلالان را به تورهای مسافرتی  باز کرد

در ماه های اخیر و بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش دو برابری نسبت به قیمت «ارزهای دولتی»، بسیاری از دلالان به روش جدیدی شروع به خرید ارزهای مسافرتی نمودند. این دلالان با ترتیب تورهای مسافرتی رایگان افراد زیادی را برای سفر به کشورهایی همچون تایلند ، هند و …  که شامل دریافت ارز ۱۰۰۰ یورویی می شوند و همچنین احتیاجی به تهیه ویزا ندارند ثبت نام می کنند سپس بعد از دریافت ارز توسط مسافر در فرودگاه تمامی ارز را از آن ها طبق توافقی که انجام داده اند دریافت می کنند سپس صبح افراد را به این کشورها می برند و شب آن ها را بر می گردانند یعنی حتی این تورها هزینه هتل، غذا و … این مسافران را نمی دهند و تقریباً با هزینه ۱ الی ۵/۱ میلیون تومانی برای هر مسافر ۲ برابر پول خرید ارز سود می کنند. کاری که این روزها بسیاری از آژانس‌های دسته سه و چهار با دلالی توریست در حال انجام آن هستند.

ضررهای ارز مسافرتی به اقتصاد کشور

از ۲۱ فروردین ماه امسال که قوانین جدید ارز مسافرتی اعلام شده است بنابر اعلام بانک مرکزی تا کنون ۳۱۲ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار مسافران قرار گرفته است که با توجه به قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی و اختلاف قیمت آن در بازار آزاد یعنی میانگین ۹۰۰۰ هزار تومان تا امروز تقریبا ۱۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه برای مسافرت خارج از کشور پرداخت شده است یعنی به عبارت دیگر در این مدت ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار مسافران خارج از کشور قرار گرفت که بخش عمده‌ای از این افراد برای سفرهای تفریحی و… از کشور خارج شده بودند و با توجه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران یعنی به ازای هر نفر تقریبا ۲۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی صرف خوش گذاری و شرکت در کنسرت ها برای افراد ثروتمند و مرفه جامعه صرف شده است. این مبلغ در صورتی به این افراد تعلق گرفته است که با توجه به شرایط جامعه و کشور که در تنگنای ارزی قرار دارد و بالارفتن قیمت دلار سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم و همچنین بالا رفتن قیمت داروها و کمبود آن ها شده است.

توصیه مقام معظم رهبری در مورد سفرهای تفریحی به مسئولین و مردم

مقام معظم رهبری طی چندان سال اخیر بارها مسئولین و مردم را به اتخاذ تصمیمات «اقتصاد مقاومتی» راهنمایی و توصیه کرده است. ایشان در مراسم نماز عید فطر امسال نیز با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه سفرهای مسافرتی خطاب به مردم و مسئولین گفت:

 کسانی که عادت کرده‌اند به سفرهای خارج بروند، این عادت را رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجیِ تفریحی، به کشورهای گوناگون – البتّه غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست؛ آن این‌قدر خرج و هزینه‌ای هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست- سفرهای تفریحی، سفرهای زائد با بهانه‌های گوناگون را کنار بگذارند.

کلام آخر …

با توجه به شرایط جامعه و بحرانی که کشور با آن رو به رو است بهتر است بانک مرکزی تصمیم درستی برای ارز مسافرتی بگیرد. یکی از این تصمیمات که می تواند علاوه بر ادامه مسافرات افراد به خارج کشور باعث کوتاه شدن دست دلالان به ارز مسافرتی شود تخصیص ارز بازار ثانویه به عنوان ارز مسافرتی است زیرا این اقدام باعث می شود که افراد ثروتمند که خواهان خوش گذاری در خارج مرزهای کشور هستند با پرداخت بهای واقعی آن به سفر خود بپردازند و ارز دولتی نیز برای کارهای حساس کشور همچون واردات کالاهای اساسی و مایحتاج مردم همچون مواد غذایی و داروئی تخصیص یابد.

انتهای پیام/

خبرنگار: سجاد عبدلی

 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳

امتداد - ضمن اعلام نتیجه اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 11 اردیبهشت ماه 1403)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:


بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • وعده‌های مسؤولان در عرصه‌های اقتصادی محقق شود
  • تجویز داروی خارج از این فهرست ممنوع است
  • موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد
  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • تسهیلات مناسب به بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • آمار شوکه‌کننده از تجاوزات اشغالگران به بخش کار و اقتصاد غزه
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
  • دریافت بیمه مسافرتی چه ضرورتی دارد؟
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور