هجوم سیل‌آسای تقاضا در بازار آزاد ارز / چراغ تک نرخی شدن ارز روشن شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۲۸۴۰
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از امروز( دوشنبه 20 شهریور) طبق بخشنامه شماره 96.181289 مورخ 12/06/1396 فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، مسافران می‌توانند از تاریخ فوق به بعد ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد در کنار صرافی‌ها از بانک‌ها که سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کرده‌اند، تهیه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون حذف سهمیه ارز مسافرتی به زعم برخی خوب آمده، زیرا این دسته از کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چرا باید آن را با نرخ ارزان دولتی به افرادی تخصیص دهیم که توانایی تهیه ارز به قیمت آزاد را دارند.
همچنین موافقان این مصوبه معتقدند؛ 540 تومان اختلاف قیمت بین نرخ آزاد و دولتی ارز مسافرتی، برای خرید سهمیه سالانه 300 دلاری مسافران با نرخ دولتی، تنها حدود 160 هزار تومان کمتر از نرخ آزاد برایشان تمام می‌شود که این امر، میزان چندان قابل توجهی نیست.
مخالفان این تصمیم نیز بر این باورند که هنوز از هجمه ناشی از هدایت نقدینگی سپرده‌ها به بازار ارز، طلا و سکه خلاص نشده‌ایم که به دنبال حذف ارز مسافرتی با تشدید افزایش تقاضا و در نهایت صعود بیش از این قیمت در بازارهای مذکور مواجه خواهیم شد.
تشدید افزایش قیمت ارز، سکه و طلاهادی قومی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: با حذف مبادله‌ای ارز مسافرتی و ارائه آن به شکل آزاد، با سیل افزایش تقاضا و در نهایت صعود بیش از این قیمت ارز در بازار مواجه خواهیم بود.
وی گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن حذف سهمیه دولتی ارز مسافرتی، افراد به منظور حفظ نقدینگی خود به بازارهایی چون دلار، سکه و طلا روی آورده و با کمبود ارز و افزایش نرخ آن مواجه خواهیم بود.
چراغ تک نرخی شدن ارز روشن شدحسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمهدر این خصوص بیان کرد: حذف نرخ دولتی ارز مسافرتی کار مثبتی است که دولت انجام داده، هر چند میزان عددی آن چندان قابل توجه نیست ولی همین مقدار هم قدم مثبتی در جهت اجرای عدالت اجتماعی و مقدمه‌ای برای تک نرخی کردن ارز است، چراکه بعد از تک نرخی شدن ارز، مرکز مبادلات ارزی به کار اختصاص ارز مبادله‌ای پایان خواهد داد.
وی گفت: بخش کمی از جامعه از سهمیه ارز مسافرتی استفاده می‌کردند، بنابراین تصمیم بانک مرکزی مبنی بر حذف آن از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی موجب نارضایتی عموم مردم نخواهد بود.
احتمال ورود ارز تقلبی به بازارمریم دولتی کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمهبا بیان اینکه وقتی با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم اختصاص ارز به نرخ دولتی برای مسافران ضرورت و توجیهی ندارد و میزان قیمتی آن هم چندان ملموس نیست، اظهار کرد: با تصمیم دولت برای تک نرخی کردن، تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع خواهد شد و این گونه از اتفاقات مقدمه‌ای برای تحقق این تصمیم دیرینه هستند، به طوریکه چندی پیش هم اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها حذف شد.
وی ادامه داد: البته مسئولان بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ کنند که در بازار آزاد شاهد ورود ارزهای تقلبی نباشیم، چراکه احتمال رخداد این امر وجود خواهد داشت.
گفتنی است در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند که دانشجویان واردات و صادرات، درمان و مسافران از جمله آنها است.
بر اساس این قانون مسافران می‌توانستند یک بار در سال از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان 300 دلار با نرخ مبادله‌ای ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند. اما با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی و فوریت بخشیدن به اجرای آن از 20 شهریور امسال، پرونده پرداخت ارز مبادله‌ای با مسافران برای همیشه مختومه شد.
احتمال کاهش مسافرت خارجی با حذف مبادله‌ای ارز مسافرتیبیژن عبدی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمهدر این باره اظهار کرد: حذف مبادله‌ای ارز مسافرتی تنها منجر به افزایش هزینه و احتمال کاهش مسافرت خارجی خواهد شد، بنابراین تأثیر و تحول جدی در فضای اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد.
وی درباره نقش حذف مبادله ای ارز مسافرتی در فراهم شدن بستر لازم برای یکسان سازی نرخ ارز سالیان سال مطرح بوده اما به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاستی عمل نشدنی است.
کارشناس ارشد نظام بانکداری ادامه داد: وقتی حجم نقدینگی بالغ بر هزار و 314 بوده و با محدودیت منابع ارزی از جمله دلار مواجه هستیم، پس در این شرایط با افزایش تقاضای بیش از عرضه مواجه شده و دولت به سهمیه بندی روی خواهد آورد.
عبدی افزود: با سهمیه بندی هم، اولویت های پایین برای بدست آوردن ارز مورد نظر خود، قیمت های بالایی را پیشنهاد داده و در نهایت بازار سیاهِ ارز، شکل می‌گیرد،بنابراین باز شاهد دو نرخی ماندن ارز و تثبیت قیمت آن در سطح بالایی خواهیم بود.
این کارشناس نظام بانکداری بیان کرد: با محدودیت عرضه در دلار به سمت یکسان سازی در قیمتی بالا خواهیم رفت، علاوه بر این، صاحبان این حجم از نقدینگی در جامعه، برای هر مصارفی به ارز روی خواهند آورد، در حالیکه این میزان ارز در کشور وجود ندارد.
عبدی با تأکید بر اینکه قیمت بازار ارز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: هرچند تعداد مسافران متقاضی ارز 3 الی 4 درصد، جامعه باشد ولی باید اذعان داشت که محدودیت منابع ارزی و حجم نقدینگی، هدفِ مسئولان را در رسیدن به یکسان سازی نرخ ارز با حذف نرخ مبادله ای ارز مسافرتی فعلا محقق نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان